أصدرت محكمة النقض الفرنسية، الأربعاء، حكمًا نهائيًا ضد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في ملف التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2012، لتضيف بذلك إدانة جديدة إلى سلسلة قضاياه القضائية المعقدة.
ويأتي القرار في وقت لا يزال فيه ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، تحت وطأة قضية منفصلة تتعلق بالاشتباه في حصول حملته السابقة على أموال من النظام الليبي. وقد أمضى الرئيس السابق عشرين يومًا خلف القضبان الشهر الماضي قبل أن يُفرج عنه مؤقتًا بانتظار محاكمته في الاستئناف.
المحكمة العليا أكدت أن ساركوزي أدين بشكل نهائي في قضية تمويل 2012، مثبتة الحكم الصادر في محكمة الاستئناف العام الماضي، والذي قضى بسجنه لمدة ستة أشهر تحت نظام المراقبة الإلكترونية عبر سوار يلزمه بارتدائه بشكل دائم.
النيابة العامة أوضحت أن حزب ساركوزي اليميني لجأ إلى شركة العلاقات العامة “بيغماليون” لإخفاء النفقات الحقيقية لحملته، مشيرة إلى أن الإنفاق الفعلي بلغ نحو 43 مليون يورو، أي ما يقرب من ضعف السقف القانوني البالغ 22.5 مليون يورو.
ساركوزي من جانبه ينفي تمامًا ارتكاب أي مخالفة، واصفًا الاتهامات بأنها "افتراءات" تستهدف مسيرته السياسية. ورغم ذلك، لا يزال يحتفظ بنطاق واسع من التأثير داخل اليمين الفرنسي، إذ شوهد قبل فترة وجيزة من دخوله السجن في لقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون، بينما أثار وزير العدل جيرالد دارمانان انتقادات واسعة عقب زيارته لساركوزي داخل سجن "لا سانتيه".
وفي إطار الإجراءات المفروضة عليه بعد الإفراج عنه، مُنع ساركوزي من التواصل مع شخصيات حكومية معينة إلى حين محاكمته المقبلة في مارس/آذار 2026 فيما يعرف بـ"القضية الليبية".
وبعد أسبوعين فقط من مغادرته السجن، أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق عزمه نشر كتاب جديد الشهر المقبل يتناول فيه تجربته خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها خلف القضبان.
